أكد اليوم الجمعة، الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي،أن التحريات الأولية تفيد بتوريد السترات الحمراء والصفراء التي تم حجزها في صفاقس منذ 27 سبتمبر 2018 من قبل شركة تمارس نشاط التوريد وتم إيداعها بمخزن في باب بحر منذ 3 أيام.
وأضاف مراد التركي أن الممثل القانوني للشركة صرح بأنه كان يعتزم بيعها لمحلات بيع بالتفصيل لاستغلالها من طرف عمال الحضائر وعمال الشركات البترولية وذكر أن السترات المحجوزة بلغت 2000 سترة حمراء وحوالي 48 ألف سترة صفراء تن توريدها من الصين.
وتابع أن النيابة العمومية أذنت بحجز البضاعة وإحالة الأبحاث على مصالح الديوانة بصفاقس للتثبت من صحة المصدر ومطابقة التصاريح للوثائق الممسوكة من المورد ونوعيتها وكميتها.
كما أشار إلى أن ممثل الشركة حاليا في حالة سراح ولم يقع الإذن بالاحتفاظ به من طرف النيابة العمومية في انتظار نتائج الأبحاث الديوانية مبرزا أنه في حال ثبت وجود مخالفات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر رسمي مطلع لشمس أف أم أن عمليات أمنية كشفت رصد اعتمادات مالية ضخمة من شخصيات قال إنها "معروفة بفسادها المالي والسياسي" لتمويل وتأجيج الاحتجاجات والتخطيط لتحريك الشارع وفق قوله
