قرار تلو قرار وآخرها جاء على لسان رئيس الحكومة عند زيارته لصفاقس في 20 أفريل 2017 لما أذن بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب فورا وإيقاف كل إنتاج ملوث مع إستصلاح الموقع وطابية الفسفوجيبس والإنطلاق في برنامج إستثماري يقدر ب75 مليون دينارلتركيز قطب تكنلوجي و مركز بحث و تكوين حول الموقع.
غير أن أفريل 2018 على الأبواب والمصنع مازال كما هو
وقد أصدرت تنسيقية البيئة والتنمية مؤخرا بيانا اعتبرت من خلاله "استغلال المجمع الكيميائي التونسي للظرف الأمني الاستثنائي في البلاد لإصدار استشارات جديدة بغاية تركيز تجهيزات خاصة بإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع الملوثة جريمة ووصفت هذه الممارسات بالمتجاوزة للسلطة وشكلا من أشكال الفساد
وقالت في بيانها " رغم انتهاء سنة 2017 فان المجمع الكيمائي التونسي لم ينفذ ما كان تعهد به السيّد رئيس الحكومة بإيقاف الوحدات الملوثة في مصنع السياب بل انه لم يتوان في مواصلة السياسية التي عرف بها منذ عدة عقود وهي نسف كل القرارات واستغلال كل الظروف للبقاء جاثما على قلب المدينة .
وفي هذا الإطار تذكّر تنسيقيّة البيئة والتنمية يصفاقس بآخر اتفاق تم التوصل اليه يوم 6 نوفمبر الماضي في اللقاء الذي كان جمع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و وزير الشؤون المحلية والبيئة ومستشاري رئيس الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارات الوزارتين والهياكل المعنية مع أغلب نوّاب الجهة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام والحرص على تنفيذ قرارات رئيس الحكومة و تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بوحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع وتفعيل فريق العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017.
ورغم كل هذه الاتفاقات فان المجمع الكيميائي يواصل تعنّته في تنفيذ تلك القرارات و يصدر في بداية شهر جانفي الحالي استشارات جديدة لتركيز تجهيزات في نفس الوحدة الخاصة بإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع الملوثة متجاهلا التعهدات التي اتخذت في تلك الجلسة في ازدراء تام للمشاركين فيها !.
ان هذه الممارسات تعد تجاوزا للسلطة من قبل المشرفين على المجمع الكيميائي وضربا لمصداقية الحكومة برمّتها وفسادا يعاقب عليه القانون باعتبار ان الأموال ستصرف على تجهيزات تشملها قرارات إزالة
كما ان استغلال هذا الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الاستشارات يعدّ جريمة ترتكبها هذه المؤسسة الخارجة عن القانون .
وتنسيقية البيئة اذ تدعو السيّد رئيس الحكومة وكامل الأطراف المشاركة في اجتماع يوم 6 نوفمبر الى التصدّي لهذا التصرف الأرعن فإنها تحمّل المجمع الكيميائي ومن ورائه سلطة الإشراف كل تداعيات هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع العام في الجهة إِلَّا توتّرا قد يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان
وقالت في بيانها " رغم انتهاء سنة 2017 فان المجمع الكيمائي التونسي لم ينفذ ما كان تعهد به السيّد رئيس الحكومة بإيقاف الوحدات الملوثة في مصنع السياب بل انه لم يتوان في مواصلة السياسية التي عرف بها منذ عدة عقود وهي نسف كل القرارات واستغلال كل الظروف للبقاء جاثما على قلب المدينة .
وفي هذا الإطار تذكّر تنسيقيّة البيئة والتنمية يصفاقس بآخر اتفاق تم التوصل اليه يوم 6 نوفمبر الماضي في اللقاء الذي كان جمع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و وزير الشؤون المحلية والبيئة ومستشاري رئيس الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارات الوزارتين والهياكل المعنية مع أغلب نوّاب الجهة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام والحرص على تنفيذ قرارات رئيس الحكومة و تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بوحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع وتفعيل فريق العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017.
ورغم كل هذه الاتفاقات فان المجمع الكيميائي يواصل تعنّته في تنفيذ تلك القرارات و يصدر في بداية شهر جانفي الحالي استشارات جديدة لتركيز تجهيزات في نفس الوحدة الخاصة بإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع الملوثة متجاهلا التعهدات التي اتخذت في تلك الجلسة في ازدراء تام للمشاركين فيها !.
ان هذه الممارسات تعد تجاوزا للسلطة من قبل المشرفين على المجمع الكيميائي وضربا لمصداقية الحكومة برمّتها وفسادا يعاقب عليه القانون باعتبار ان الأموال ستصرف على تجهيزات تشملها قرارات إزالة
كما ان استغلال هذا الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الاستشارات يعدّ جريمة ترتكبها هذه المؤسسة الخارجة عن القانون .
وتنسيقية البيئة اذ تدعو السيّد رئيس الحكومة وكامل الأطراف المشاركة في اجتماع يوم 6 نوفمبر الى التصدّي لهذا التصرف الأرعن فإنها تحمّل المجمع الكيميائي ومن ورائه سلطة الإشراف كل تداعيات هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع العام في الجهة إِلَّا توتّرا قد يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان
