أشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصـّص للنظر في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس.
واطلع المجلس على مختلف الجوانب الفنية والبيئية لاستحثاث نسق إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي تتعلق بالتهيئة والتعمير من خلال اعداد الدراسات اللازمة لمثال التهيئة التفصيلي التي ستستكمل مراحلها الأربع في موفى السداسي الثاني من هذه السنة.
كما تدارس المجلس ادماج المشروع في محيطه وذلك بالرفع من مستوى تهيئة البنية الاساسية للمناطق المحيطة به (المنطقة الصناعية بودريار 1 و2 والاحياء السكنية المجاورة) وتهيئة الشواطئ القديمة والمقدرة تكلفتها بـ 73 مليون دينار.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة متابعة تنفيذ الدراسات المتعلقة بربط موقع المشروع بالشبكات الخارجية على غرار الربط بالطرقات المهيكلة والماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتنوير العمومي موصيا بالمتابعة الحينية لأشغال تهيئة المشروع ومواصلة مهمة التعهد والصيانة خاصة من الجوانب البيئية وتجاوز الإشكاليات التي تحول دون تقدم الأشغال وتنفيذ القرارات المتصلة بإزالة التلوث البيئي بالمنطقة.
الميناء التجاري ومشروع تبرورة ومشروع المترو صفاقس محاور جلسة عمل بإشراف وزير النقل
شكّل مشروع تطوير نشاط الميناء التجاري بصفاقس وسبل تعايشه مع مشروع تبرورة محور جلسة عمل أشرف عليها وزير النقل أنيس غديرة بحضور كل من الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ سامي بطيخ والرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صبيحة دربال وثلة من الاطارات العليا بالوزارة.
وقد مثّل هذا الإجتماع فرصة لإبراز أهمية مشروع تنشيط الميناء التجاري لدى أهالي صفاقس وجهة الجنوب التونسي عموما ودور الموانئ البحرية التونسية كثروة وطنية تساهم في الترفيع من نسق الدورة الإقتصادية والإجتماعية ومعاضدة قطاعي التصدير والتجارة الخارجية والتشغيل.
وصرح وزير النقل أن جهة صفاقس تحظى بعناية بالغة من حيث المشاريع المتعلّقة بتطوير البنية الأساسية على غرار مشروع مترو صفاقس، مبرزا دور هذا المشروع في تغيير نمط عيش المواطنين بالمدينة ذات الاكتظاظ المروري والكثافة السكنية العالية وتحسين ظروف التنقل بها باعتبار المزايا التفاضلية للسكة الحديدية.
وأكّد وزير النقل في ذات السياق على ضرورة التسريع في نسق انجاز الدراسات لتركيز منظومة حديثة تتّسم بالتكامل بين مختلف أنماط النقل حتى تحقق المشاريع أهدافها المرسومة بما يتماشى مع انتظارات مواطني الجهة.
وشدد وزير النقل في ختام الجلسة على أن اتخاذ أي قرار يخص قطاع النقل في جهة صفاقس لا يمكن له أن يتمّ دون الاتفاق مع ممثلي المجتمع المدني بالجهة من جمعيات ومنظمات وأحزاب.
